في محاولة للالتفاف على رئاسة الوزراء الماليزية (بوترا جايا) والإطاحة بمحيي الدين ياسين، زعم أنور إبراهيم زعيم المعارضة الماليزية، أن لديه أغلبية تقدر بـ ١٢٠ نائبا من أصوات البرلمان الماليزي التي تقدر بـ ٢٢٠ مقعدا، الأمر الذي يمكنه من تشكيل حكومة جديدة بحسب قوله. والتقى ملك ماليزيا السلطان عبد الله في القصر الملكي مع أنور إبراهيم في محاولة منه لإثبات أنه يحظى بتأييد أغلبية في البرلمان لتشكيل الحكومة، إلا أن القصر الملكي أعلن في بيان أصدره أمس، أن إبراهيم قدم وثيقة لم يحدد فيها بعد أعضاء البرلمان الذين يدعمون حزبه، مشيرا إلى أن السلطان عبدالله سيتخذ القرار وفق الدستور ومصالح الشعب الماليزي الذي يمر بأزمة وباء كورونا الذي ضرب ماليزيا في موجته الثانية، فيما طالب أنور إبراهيم رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بالاستقالة. وبحسب مصادر ماليزية موثوقة تحدثت لـ«عكاظ»، فإن القرار حول مستقبل الحكومة الحالية ومزاعم زعيم المعارضة ، يعود للسلطان عبدالله، موضحة أنه لم يتضح بعد صحة مزاعم مهاتير بحصوله على أغلبية البرلمان.. وأشارت مصادر ماليزية عالية المستوى إلى أنه على ضوء عودة الموجة الثانية من «كوفيد ١٩» فإن أمام ملك ماليزيا عدة سيناريوهات متوقعة؛ منها استمرار محيي الدين لفترة لتجاوز مرحلة الوباء مع ازدياد عدد الحالات، أو إعطاء فرصة لأي حزب لإثباث أغلبيته في البرلمان بعد انتهاء الأزمة، والسيناريو الأرجح هو الإعلان عن انتخابات مبكرة. وإذا لم يقتنع الملك بالأغلبية التي تساند أنور فمن المرجح أن يسمح لمحيي الدين بالبقاء في المنصب.
وتابعت المصادر قائلة، رغم كون منصب الملك شرفي لكن بوسعه تعيين رئيس الوزراء الذي يرى من وجهة نظره أنه سيحظى بالأغلبية على الأرجح. وعادة ما تتولى الحكومات الجديدة السلطة عن طريق الانتخاب لكن الملك قد يلعب دورا في حالات معينة. وأشارت مصادر ماليزية مستقلة إلى أن المحور المعادي لحكومة محيي الدين والذي يتمثل في شبكة الإخوان المسلمين المتغلغلة في الأحزاب المعارضة تسعى جهدها لاستعادة الحكم في ماليزيا بعد الهزيمة النكراء لمحور مهاتير - أنور إبراهيم مؤخرا..
من جهته، نأى مهاتير بنفسه ولم يعلن دعمه عن أنور إبراهيم، الذي انقلب عليه مما اضطره لتقديم استقالته قبل عدة أشهر. وإذا نجح أنور في الوصول لمنصب رئيس الوزراء فسيكون ثالث رئيس حكومة تتشكل في ماليزيا هذا العام.
وتابعت المصادر قائلة، رغم كون منصب الملك شرفي لكن بوسعه تعيين رئيس الوزراء الذي يرى من وجهة نظره أنه سيحظى بالأغلبية على الأرجح. وعادة ما تتولى الحكومات الجديدة السلطة عن طريق الانتخاب لكن الملك قد يلعب دورا في حالات معينة. وأشارت مصادر ماليزية مستقلة إلى أن المحور المعادي لحكومة محيي الدين والذي يتمثل في شبكة الإخوان المسلمين المتغلغلة في الأحزاب المعارضة تسعى جهدها لاستعادة الحكم في ماليزيا بعد الهزيمة النكراء لمحور مهاتير - أنور إبراهيم مؤخرا..
من جهته، نأى مهاتير بنفسه ولم يعلن دعمه عن أنور إبراهيم، الذي انقلب عليه مما اضطره لتقديم استقالته قبل عدة أشهر. وإذا نجح أنور في الوصول لمنصب رئيس الوزراء فسيكون ثالث رئيس حكومة تتشكل في ماليزيا هذا العام.